به گزارش پایگاه خبری ساوه نار به نقل از نارستان , سید مهدی حسینی شهردار در جلسه ساماندهی اراضی قولنامه‌ای در ساوه، گفت: نگاه مثبت و خردمندانه ما مدیران شهری می تواند یک موضوع را در شهر تبدیل به یک فرصت و نگاه اشتباه می تواند آن را به یک تهدید تبدیل کند.

وی با بیان اینکه هم اینک مشکل اراضی قولنامه ای در ساوه در حال تبدیل شدن به یک بحران است، افزود: نوع مالکیت زمین ها در ساوه به دلیل وجود اراضی ملی، زمین های مجهول المالک، نداشتن اسناد رسمی مالکیت اغلب زمین های داخل محدوده شهر، نسبت به سایر شهرهای استان و کشور متفاوت است و این امر موجب شده که علاوه بر اختلافات زیاد ملکی، بسیاری از این اراضی به صورت قولنامه‌ای تفکیک و به فروش برسد.

حسینی ادامه داد: از طرفی دیگر به دلیل مهاجرت پذیری شهر ساوه و تقاضای زیاد مسکن این وظیفه ما مسئولان است که توازن عرضه و تقاضا را در بخش مسکن شهر مدیریت کنیم و چنانچه دولت به عنوان متوالی بخش مسکن در شهری مانند ساوه نتواند نیاز مردم را در این بخش فراهم کند، مردم از مسیرهای دیگر برای تامین مسکن خود اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: در شهر ساوه به دلیل عدم توجه لازم به تامین مسکن مورد نیاز قشر مهاجر توسط مسئولان در گذشته و بالا بودن قیمت زمین های دارای سند مالکیت با متراژ بالا، بیشتر اقشار کم درآمد اقدام به خرید زمین های قولنامه ای در ابعاد پایین کردند که البته نقش سوء استفاده دلالان را در این بخش نباید نادیده گرفت.

شهردار ساوه گفت: تمامی تلاش ما این است که با کوتاه کردن دست دلالان بخش مسکن زمینه ای فراهم شود تا نیازمندان واقعی به مسکن که یک زمین قولنامه ای دارند، بتوانند آن را با ایجاد یک مسیر قانونی احداث کنند.

وی ابراز داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری برای تحقق این مهم باید چند شرط بازدارنده برای صدور پروانه در زمین های قولنامه ای باید مد نظر قرار گیرد که این موارد شامل: فقط یک طبقه مسکونی روی پیلوت، استعلام از راه و شهرسازی برای ملی نبودن اراضی، احراز مالکیت در زمین هایی که در اراضی ملی نیست و واقع شدن زمین درمحدوده بافت های شکل گرفته شهر باشد.

حسینی افزود: در کاربری های باغات و زمین های باز نیز باید مالکان اصلی به شهرداری مراجعه کنند لذا برخی باغات و اراضی شهر مشمول این تصمیم نخواهند شد بنابراین از این پس شهروندان برای خرید هر گونه زمین در نقاط مختلف شهر از شهرداری استعلام کنند.

عبداله سالمی رئیس شورای اسلامی شهر ساوه نیز در این جلسه بیان داشت: از ابتدای فعالیت شورا در دوره پنجم بر این باور بوده ایم که زمین های قولنامه ای در ساوه معضلی است که نیاز به تعیین تکلیف دارند لذا با پیگیری مستمر و درخواست از دستگاه قضایی عزم خود را با ساز و کارهای قانونی برای حل معضل این زمین‌ها جزم کرده ایم.

وی تعیین تکلیف املاک قولنامه ای را از مهمترین مطالبه بسیاری از مردم ساوه عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد در راستای خدمت به مردم وضعیت زمین‌های قولنامه ای هر چه زودتر مشخص و قدم به قدم تعیین تکلیف شوند زیرا ساماندهی این املاک خدمتی در جهت عدالت به شهروندان بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است.

وی تصریح کرد: اگر اراضی قولنامه ای تعیین تکلیف شوند هم می‌توان بر ساخت و سازها در شهر نظارت کرد و هم به امر تسهیل در مواقع امدادرسانی و کاهش بار ترافیکی و مهمتر از همه به رضایتمندی شهروندان کمک شایانی نمود.

سالمی افزود: در امر صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای برای نیازمندان واقعی به مسکن باید تدابیر لازم با حمایت دستگاه قضایی جهت هر گونه سوء استفاده دلالان در این زمینه پیش بینی شود.