آمار آسیب های اجتماعی در شهرستان ساوه نگران کننده است

به گزارش پایگاه خبری شهرستان ساوه , هادی ملکی در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به بالا رفتن توقعات مردم از این دستگاه اجرایی گفت : بدلیل وجود هجمه ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی , مراجعه مردم به دستگاه قضا نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شده و انتظارات از این دستگاه بالا رفته است.

وی افزود : اکثر پرونده ها مربوط به حوزه مالی است که متاسفانه بدلیل عدم اجرای قوانین بموقع در برخی ادارات , نارضایتی مردم بیشتر شده که این نارضایتی در نهایت به حضور و حل و فصل موضوع در دستگاه قضا می انجامد.

ملکی اضافه کرد : با توجه به حجم بالای کارها در دستگاه قضایی ساوه کمبود نیرو بشدت احساس میشود بطوری که در ساوه نیازمند وجود ۱۵ قاضی جدید هستیم و توان اداری ما در حدود ۶۰ درصد میباشد اما با این اوصاف روزانه بطور متوسط حداقل ۸ و حداکثر ۱۳ تا ۱۵ پرونده را رسیدگی میکنیم.

وی با اشاره به عدم وجود تعریف جامعی از سوی دادستان های کل در مورد حقوق عامه گفت : دستگاه قضایی شهرستان ساوه در موارد مختلفی از جمله بحث بررسی تعهدها و قراردادهای آزاد راه ساوه تهران , رفع تصرف اراضی ملی بدون تشکیل پرونده , تذکرات به ادارات مختلف از بعد نظارتی و نظارت بر حقوق بیت المال در حقوق عامه ورود کرده است.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه با اشاره به نگران کننده بودن آمار آسیب های اجتماعی در ساوه گفت : متاسفانه بحث آسیب های اجتماعی در شهرستان ساوه از جمله طلاق , مفاسد اخلاقی , خودکشی و اعتیاد نگران کننده است و این آمار همکاری ادارات مختلف در بحث پیشگیری و جلوگیری از آن را میطلبد .

وی در ادامه با اشاره به افزایش پرونده ها در دادگستری ساوه گفت : نبود ضابط قضایی متخصص که بعنوان پلیس قضایی شناخته میشود و بصورت اختصاصی به دستگاه قضا مرتبط است موجب افزایش پرونده ها و بالا رفتن زمان رسیدگی به پرونده ها شده است .

ملکی افزود : پرونده های قضایی شهرستان ساوه در سال ۹۶ در مقایسه با آمار سال ۹۵ چیزی در حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش داشته است که در صدر شکایات کیفری , توهین , ضرب و جرح , تصادفات , تهدید , سرقت و تخریب و در بخش حقوقی قراردادهای حقوقی , مطالبه طلب , چک و پرونده های طلاق , خانواده و مهریه از بیشترین مراجعات مردمی میباشد.

وی با اشاره به وجود پرونده های گسترده در ساوه اضافه کرد : پرونده یکی از موسسات مردم نهاد ساوه که سال گذشته به دلیل انجام تخلفاتی مفتوح شده است از مهم ترین پرونده های موجود در دادگستری ساوه بوده و پرونده تصادفات صوری هم که مبالغ میلیاردی را از شرکت های بیمه مطالبه کرده اند هم در صدر پرونده های مهم شهرستان ساوه قرار دارد.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه با اشاره به صدور احکام جایگزین حبس در ساوه گفت : با توجه به قانون صدور احکام جایگزین , برخی از پرونده های قضایی هم در شهرستان ساوه منجر به صدور حکم جایگزین حبس از جمله رنگ آمیزی جداول خیابان ها , هرس نهال و انجام خدمات عمومی رایگان شده است.

ملکی یکی از چالش های مهم در ساوه را بحث کارگری خواند و افزود : بتازگی دو شرکت در شهر صنعتی ساوه که دچار ورشکستگی شده بودند به همت اداره تصفیه و امور ورشکستگی احیا شدند و هم اکنون در حال فعالیت هستند اما برخی شرکت ها جهت فرار مالیاتی و عدم پرداخت سودهای بانکی اعلام ورشکستگی میکنند که این موارد بطور دقیق بررسی میشود.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: تا روز ۲۳ تیر باید اعضای علی البدل وارد شورای شهر شوند تا شورا با ترکیب ۹ نفری فعالیت کند و اگر این اقدام انجام نشود از نظر قانونی تخلف محسوب می شود زیرا بر اساس قانون اگر اعضای تعلیق شده بعد از ۲ ماه به شورا بازنگردند، اعضای علی البدل باید جایگزین آنها شوند.

در ادامه مجید علیپور دادستان شهرستان ساوه اختلاس، ارتشاء و جعل را از جمله موارد اتهامی در پرونده شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر ساوه دانست و گفت : این پرونده در دادگاه کیفری ۱ استان مرکزی در حال رسیدگی است و در رسیدگی آن اسامی اشخاص و سمت آنها خللی در بررسی بوجود نیاورده است چرا که در مرحله رسیدگی برخی متهمان از فعالیت های خود معلق شده اند تا با توجه به ارائه دفاعیات آنها حکم عادلانه صادر و به مرحله اجرا درآید.

وی در خصوص جمع آوری کمک های مردمی توسط موسسات خیریه نیز گفت: جمع آوری هرگونه کمک در قالب صندوق صدقات و … باید با اخذ مجوز جداگانه‌ای باشد و تنها نهاد حمایتی که می تواند اقدام به نصب صندوق صدقات در سطح شهر کند کمیته امداد است و موسسات دیگر باید مجوز جداگانه‌ای ارائه دهند.

دادستان ساوه در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات حاشیه شهر گفت : مشکلات حاشیه شهر تا حدی کنترل شده است اما متاسفانه زیاده خواهی برخی از مالکین زمین های حاشیه شهر موجب شده است تا این زمین ها به اشخاص غیربومی فروخته شود و متعاقب آن ساخت و سازهای غیر مجاز و نا ایمن موجب ایجاد مناطق جدیدی در حاشیه شهر شود.

دادستان ساوه در ادامه با تاکید بر اینکه معتقد به گردش اطلاعات در چارچوب قانون هستیم، گفت: تاکنون در این شهرستان به هیچ رسانه ای تذکر و اخطاری داده نشده و هیچ فعال رسانه‌ای تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است.