فرمانداری ویژه از نظر سلسله‌مراتب اداری فراتر از فرمانداری و فروتر از استانداری قرار دارد. دولت نهم در پاسخ به درخواست‌های بیشمار مناطقی از کشور در راستای تبدیل آن مناطق به استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ تصویب‌نامه‌ای را در خصوص دایر کردن فرمانداری ویژه، اعلام کرد.

بر این اساس، فرمانداری ویژه بخش عمده‌ای از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده‌تر، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری کوچکتر و محدودتر است که در سال ۱۳۸۶ شهرستان‌هایی که سه شاخص از میان شاخص‌های پنجگانه (دارا بودن جمعیت بیش از ۲۵۰.۰۰۰ نفر، جمعیت مرکز شهرستان بیش از ۱۲۵.۰۰۰ نفر باشد، مسافت بین مرکز شهرستان و مرکز استان بیش از ۱۲۵ کیلومتر باشد، سابقه فرمانداری بیش از ۵۰ سال و مساحت شهرستان بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر) را دارا بودند، فرمانداری آن‌ها به ویژه ارتقا یافت.

فرماندار که مسئول اصلی فرمانداری ویژه است، دارای سطح اختیارات بالاتر از فرماندار در سایر شهرستانها است و معاون استاندار محسوب می شود که در کلیه جلسات معاونین استان حضور دارد.

سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات در شهرستان‌های اداری فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقا می‌یابد.

با وجود اینکه ساوه شاخص‌های پنج‌گانه خاص را دارا است اما به رغم تمام ظرفیت‌هایی که دارد، این شهرستان تنها عنوان فرمانداری ویژه را یدک می کشد.

سال ۸۷ و در پی تصمیم هیات دولت وقت مصوب شد تا این شهرستان که دومین شهر بزرگ و صنعتی استان مرکزی قلمداد می شود، با اختیارات خاص به عنوان فرمانداری ویژه معرفی شود.

هرچند فرمانداری ویژه شدن برای شهرستان ساوه در روی کاغذ می تواند یک مزیت باشد، اما در فعل و عمل متاسفانه شهرستان ساوه به رغم تمام ظرفیت‌هایی که بعضا ظرفیت‌های منحصر به فردی هستند، نتوانسته آنطور که شایسته این شهرستان است موثر باشد.

به طوری که در سال‌های اخیر این موضوع بارها مورد انتقادات مسئولان شهری قرار گرفت طوری که رئیس شورای شهر ساوه اواخر سال ۹۶ با انتقاد از وضعیت فرماندار ویژه بودن ساوه اعلام کرد «ساوه فقط عنوان فرمانداری ویژه را یدک می کشد».

همچنین اسفندماه ۹۶ مهندس بهاروند فرماندار ساوه هم از این وضعیت انتقاد کرد و اظهار داشت «ساختار فرمانداری ویژه ساوه ضعیف بوده و اختیارات مدیران ساوجی محدود است».

درحالی که در هفته های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر برداشته شدن عنوان فرمانداری ویژه از فرمانداری ساوه به گوش می رسد، مسئولان ارشد و اصلی شهرستان ساوه مانند مهندس منصوری نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت و مهندس بهاروند فرماندار ساوه با انتقاد از این اتفاق احتمالی به شدت واکنش نشان دادند، هرچند در این مدت مسئولان ارشد استانی تنها به یکی، دو مصاحبه محدود بسنده کردند.

اما مسئله مهمتر این است که آیا مردم و مسئولان شهرستان ساوه تنها از حذف یک پسوند از نام فرمانداری این شهرستان ناراحت و گله مندند…!؟

چرا چارت سازمانی فرمانداری ویژه تاکنون تصویب نشده است و قصور عدم تصویب این چارت از جانب چه کسانی بوده است…!؟

آیا تاکنون بود یا نبود این پسوند تاثیری در روند اداره امور و یا اقدامات اجرایی شهرستان داشته است…!؟

کدام رئیس ادارات این شهرستان در جایگاه معاون مدیر کل قرار گرفته‌اند و بجای ارجاع دادن مردم ساوه به مرکز استان، کار آن ها را در همین شهرستان به سرانجام رسانده اند…!؟

همانطور که می دانیم اکثر مسئولین شهرستان ساوه جایگاه شهرستانی نیز ندارند، چه برسد به معاون مدیرکل! و مردم سالهاست که از این موضوع رنج می برند حال با حذف یک پسوند چه تاثیری بر زندگی آنها خواهد داشت، البته نمی توان منکر عدم جسارت، درایت و توانایی برخی مدیران شهرستانی در سمت معاون مدیرکل شد که این هم خود قوز بالای قوز است…

بر کسی پوشیده نیست که بازگشت یک پسوند به نام فرمانداری یا نصب یک تابلو بر سر در فرمانداری دردی از مردم ساوه درمان نمی کند و باید شاهد برکات این پسوند در شهرستان خود باشند تا به آن افتخار کنند.