دستگاه قضا در موضوع “پلاک ۸۴” اجازه تضییع حق مردم ساوه را نمی‌دهد
به گزارش پایگاه خبری ساوه نار , حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به مشکلات پلاک ۸۴ در ساوه اظهار داشت: حدود سال ۸۴ متاسفانه اقدامات ناخوشایندی در ساوه صورت گرفته و حقوق دولت و مردم تضییع شده بنابراین ضروری است دستگاه قضایی هم برای گرفتن حقوق دولت و
به گزارش پایگاه خبری ساوه نار , حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به مشکلات پلاک ۸۴ در ساوه اظهار داشت: حدود سال ۸۴ متاسفانه اقدامات ناخوشایندی در ساوه صورت گرفته و حقوق دولت و مردم تضییع شده بنابراین ضروری است دستگاه قضایی هم برای گرفتن حقوق دولت و هم حقوق مردم ورود کند تا حق را به حق‌دار برساند.
وی افزود: حقوق مردم و دولت برای ما محترم هستند و خود را مکلف می‌دانیم به حقوق مردم و دولت توجه ویژه داشته باشیم؛ طبق وظیفه ذاتی باید احقاق حق شود؛ مردم و همه اطلاع داشته باشند ما به دنبال این نیستیم که به اندازه سرسوزن و به کمترین مقدار، حقوق دولت و مردم مورد اجحاف قرار بگیرد و در این‌باره هیچ تردیدی نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: برخی سودجویان در ساوه مردم را تحریک می‌کنند که دستگاه قضایی می‌خواهد حق مردم را بگیرد و به دولت بدهد، اینها حرف‌هایی است که در جهت منافع خودشان بیان می‌کنند و در هیچ شرایطی دادگستری و قوای حاکمیتی، ظالم نبوده و اتفاقا وظیفه ما تظلم‌خواهی و ادای عدالت است؛ مردم مطمئن باشند هر تصمیمی که گرفته می‌شود به عدالت خواهد بود و حقوق همه باید در آن رعایت شده باشد.
موسوی بیان کرد: درپلاک ۸۴ اراضی زیادی به مردم فروخته شده که به ازای آن زمینی وجود نداشته و اراضی ملی بوده، در این راستا با تعدادی که انگشت شمار هستند و به انگشتان یک دست نمی‌رسد و سودجویی کردند و اموال بیت المال را به نام خود قلمداد کردند و فروختند به طور قطع برخورد شدیدی خواهد شد که کسی به راحتی دست اندازی به انفال و بیت المال نداشته باشد.
وی ادامه داد: ۳ هکتار از اراضی پلاک ۸۴ که مردم ساختند و در آنجا ساکن هستند سند دارند و مستثنیات بوده و تردیدی در آن نیست و شخصی بوده ولی اشتباهی که در این ۳ هکتار صورت گرفته پلاکی است که مردم ساختند و هم اکنون در آن ساکن هستند پلاک دولتی است و در اراضی ملی ساخته شده و ما به دنبال این هستیم یک راهکار اداری پیدا کنیم که مردم متضرر نشوند و با سنددار کردن به مالکیت آنها مشروعیت ببخشیم و مردم با خیال راحت در آن منزل زندگی کنند؛ کسی جرات نخواهد داشت یک وجب خاک زمین را جابه‌جا کند بنابراین مردم نگرانی نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۶۰ نفر در این منطقه پلاک ثبتی دارند و برای آنها سند صادر شده ولی زمینی وجود ندارد؛ در این زمینه برخورد جدی و قاطع با سودجویان خواهد شد و حق مردم مظلوم را از گلوی زمین‌خواران بیرون خواهیم کشید تا مردم به حقشان برسند.
وی افزود: مابقی اراضی که حدود ۸۰ هکتار است جزو اراضی ملی بوده ولی ظالمانه به فروش رفته است؛ غیر از ۳ هکتار زمین و همچنین ۶۰ نفری که حقشان تضییع شده، مابقی اراضی ظالمانه به چند نفر که کمتر از انگشتان یک دست هستند فروخته شده است؛ البته اینها بیت‌المال است و باید به همانجا برگردانده شود.