پیش نیاز نقد، برخورداری از آگاهی کامل نسبت به موضوع و انصاف است

به گزارش پایگاه خبری ساوه نار ,سید مهدی حسینی، شهردار ساوه در پیامی که به منظور تنویر افکار عمومی شهروندان شریف ساوجی اعلام شده، عنوان کرد:
« امام على (ع) می فرمایند: اَلانصافُ أَفضَلُ الفَضائِلِ؛ انصاف، برترین ارزش هاست.
در روزهای اخیر طرحی از سوی شهرداری ساوه به اجرا گذاشته شد تحت عنوان شناسایی متقاضیان مسکن(طرح مسکن شهروند) و بیشتر برمبنای شناسایی افرادی که بضاعت مالی برای تامین مسکن ندارند، در دستور کار قرارگرفت.

در این میان شاهد واکنش های رسانه ای در فضای مجازی نسبت به این اقدام بودیم که برخی واکنش ها بر پایه آگاهی و اطلاع کامل از موضوع و همچنین اخلاق و انصاف نبود؛ در ادامه این مطلب، دور از آگاهی و انصاف بودن واکنش های مذکور، برای مخاطبان آشکار و اثبات خواهدشد.

سیاست گذاری مسکن از تکالیف مهم شهرداری ها است و نیازسنجی مسکن از پیش نیازهای سیاستگذاری در فروش تراکم، صدور پروانه های انبوه سازی، تغییر کاربری و تفکیک اراضی است. امروز که با تحریم و فشار اقتصادی استکبار جهانی روبرو هستیم نباید نسبت به مشکلات معیشتی و مسکن شهروندان بی تفاوت باشیم و با بهره گیری از تجربیات گذشته و بهبود روش ها می توان با همکاری و تعامل چهارجانبه دولت، شهرداری ها، بانک ها و انبوه سازان اقدامات بزرگی در راستای رفع مشکل تامین مسکن و ایجاد اشتغال انجام داد که نیازمند تلاش، تدبیر و شجاعت بزرگمردان عرصه خدمت است.

پروژه مسکن مهر که طی سال های ٨٧ تا ٩٢ به انجام رسید، در ساوه احداث حدود ۴۵٠٠ واحد مسکونی را به دنبال داشت و هر چند از نواقص فنی و اجرایی برخوردار بود، ولی از نظر اجتماعی و اقتصادی یک اقدام بزرگ در تولید مسکن و اشتغال کشور بود که در زمان خود توانست حداقل های مسکن ایمن را برای اقشار ضعیف تأمین کرده، بیش از ١۵٠٠٠ نفر را در ساوه اسکان دهد و بیش از ٣٢٠٠٠شغل ایجاد کند.

شهرداری و شورای اسلامی شهر ساوه با آگاهی و اشراف کافی به قوانین و وضعیت مسکن این شهر، تصمیم جدی بر تولید مستقیم سالیانه تعداد محدودی واحدهای مسکونی و تجاری با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی و حمایت دولت در املاک خود دارد و از میان ثبت نام کنندگان طرح مسکن شهروند، افراد واجد شرایط انتخاب و به سازندگان معرفی خواهند شد. دز همین راستا از ابتدای مهرماه ۹۸، فروش تراکم مازاد بر سه طبقه در اجرای قانون پیش فروش ساختمان و ماده ٢٢ ذیل آن برای انبوه سازانی میسر است که اقدام به عضو گیری از متقاضیان مسکن و تنظیم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی با دریافت شناسنامه فنی ساختمان از سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری مینمایند.

اما در این میان منتقدان لازم است به سوالاتی در ذهن خود پاسخ دهند که آیا بعد از برگزاری ٨١ جلسه ملاقات عمومی شهردار با شهروندان ساوجی در کمتر از ٢ سال و مراجعه بیش از ۵٠٠٠ شهروند متقاضی با حداقل مساحت ممکن زمین، نباید برای رفع مشکل آنها یک اقدام جدی کرد؟

تا چه زمان در شهر ساوه باید شاهد گسترش سکونت گاه های غیررسمی باشیم و مدیریت شهری ناچار به صرف هزینه های میلیاردی جهت ساماندهی این مناطق باشد؟

تاچه زمان باید برخی مردم بدون آگاهی از قوانین و مقررات در حاشیه شهر مسکن بسازند و شهرداری تخریب کند؟

بهتر است همه کارشناسان امر، به جای نگرانی از اقدام مقدماتی شهرداری و شورای اسلامی شهر در رابطه با طرح مذکور، به صورت مساله دقت کنند و به دنبال نگرانی در مورد رفع نیاز مسکن اقشار ضعیف جامعه و پایان بخشیدن به چالش آلونک سازی و تخریب ثروت های ملی باشند.

هم اکنون بیش از ۴٠ درصد سکونتگاه های شهر ساوه غیررسمی هستند که طی ٢٠ سال گذشته به دلیل عدم توجه به تأمین زیرساخت های لازم در تولید زمین و مسکن شکل گرفته اند. در طرح جامع مصوب سال ٨٩ شهر ساوه، حدود ٧٠٠ هکتار زمین به محدوده قانونی شهر افزوده شد که کمتر از ٣٠٠ هکتار آن مسکونی بوده، لکن از این ٣٠٠ هکتار مساحت مسکونی نیز بیش از ٢٠٠ هکتار آن اراضی ملی است که با گذشت حدود ١٠ سال از تصویب طرح، این اراضی هنوز توسط دولت (اداره کل راه و شهرسازی) وارد چرخه واگذاری و تولید مسکن نشده و اثرات مخرب آن را می توان امروز در توسعه محلات غیررسمی شهر شاهد بود.

ای کاش دوستان نگران از این اقدام درست که با مجوز شورای اسلامی شهر و با تشویق و حمایت قاطع بالاترین مقام اجرایی شهرستان یعنی فرماندار، در مرحله اول فقط به منظور نیازسنجی مسکن و اعلام وضعیت نابسامان مسکن شهر ساوه به مقامات ارشد استان و اتخاذ تدابیر جدی و لازم در ستاد بازآفرینی استان صورت پذیرفته، یک بار در جلسات ملاقات عمومی شهردار حضور داشتند تا از نزدیک وضعیت بحرانی درخواست های مردمی برای ساخت مسکن در اراضی حاشیه شهر با کاربری باغات و فضای سبز و کشاورزی و اراضی ملی را مشاهده می کردند.

از اصحاب رسانه شهرستان انتظار داریم قبل از فضاسازی و ایجاد شبهه در ارتباط با اقدامات مدیریت شهری، از کم و کیف موضوع اطلاعات لازم را دریافت کنند و جهت تحقق این کار بزرگ همکاری نمایند.

در پایان یادآور می شوم هر چند خیل عظیم ثبت نام کنندگان مسکن شهروند (ارزان قیمت) در مراحل بعدی به تعداد واقعی تر کاهش خواهد یافت اما این واقعیت هشداری جدی به متولیان تأمین مسکن در شهر ساوه برای تلاش و تدبیر بیشتر جهت تولید زمین و ساختمان با کاربری مسکونی و جلوگیری از شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهر طی سال های آینده است.

ضمناً کلیات این طرح در حاشیه افتتاح پروژه های دهه فجر سال ٩٧ در حضور جناب دکتر میرزایی، فرماندار ساوه و جناب مهندس آقازاده، استاندار مرکزی مطرح و به طور ویژه در مورد شهر ساوه با استقبال و موافقت ایشان مواجه شد که بسته پیشنهادی طرح همراه با آمار دقیق متقاضیان مسکن و مجوز شورای اسلامی شهر، به ستاد بازآفرینی استان برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است تمامی فرم های ثبت نام درج شده در این مرحله فقط به منظور نیازسنجی است که تا ١۵ مرداد ماه خاتمه می یابد و تا صدور مجوزهای قانونی هیچگونه وجهی از شهروندان دریافت نخواهد شد.»